سجل الاقتصاد التونسي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي -المعالج من تأثير التغيرات الموسمية- بنسبة 0.6 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 (من أفريل إلى جوان)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، أي بحساب الانزلاق السنوي، وفق التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية، نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ويكون الأداء الاقتصادي، بالتالي، قد سجل نموا بنحو 2ر1 بالمائة، خلال النصف الأوّل من سنة 2023، ولم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في موفى 2019، أي قبيل الأزمة الصحية وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع الأداء الإقتصادي في تونس خلال الثلاثي الثاني من العام 2023 أساسا إلى انكماش أداء قطاعي الفلاحة والصناعة ونقص الطلب.
وشهد حجم الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) تطورا محتشما بنسبة 2ر0 بالمائة مما يعكس تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
