أفاد الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن عدد مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل بمختلف الدوائر الإنتخابية داخل البلاد التونسية وفي الخارج، بلغ 633 مطلب ترشح، وذلك منذ انطلاق مرحلة قبول الترشحات الاثنين المنقضي، وإلى حدود اليوم.
ولاحظ المنصري في تصريح إعلامي مساء اليوم الجمعة على هامش زيارته للقاعة المغطاة بالقصرين المدينة، مقر قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية المقبلة، أن من الترشحات المذكورة سجلت في 5 دوائر انتخابية في الخارج من جملة 10 دوائر.
وأكد أن كل الدوائر في الداخل شهدت ترشحات، بما يؤكد نظريا عدم وجود انتخابات جزئية، بينما توجد هذه الفرضية في الخارج، باعتبار أنه تم تسجيل ترشحات في 5 دوائر فقط من جملة 10 دوائر.
وبين، في سياق متصل، أنه “إذا لم يتم تسجيل ترشحات في الخارج بعد الإعلان عن النتائج النهائية، ستكون هناك انتخابات جزئية، وسيكون لزاما مراجعة المرسوم المتعلق بالإنتخابات”.
وذكر المنصري أنه تم إلى حدّ الآن قبول 77 مطلب ترشح للنساء، لافتا إلى أنه “لا يمكن فرض مبدأ التناصف، لأن نظام الاقتراع على الأفراد جديد، ويتم العمل به لأول مرة في تونس”.
وأقر ، في هذا الصدد، بأن “لكل نظام له سلبياته وإيجابياته، وبعد تطبيقه يتم تقييمه وتعديله”.
