الانتخابات الرئاسية/ هيئة الدفاع عن موسي تتوجه لهيئات الرقابة الدولية
وطنية:
اعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر أنه "أمام تواصل تأخير هيئة الانتخابات في وضع رزنامة الانتخابات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المُدد المُقررة بالدستور والقانون الانتخابي وعدم إصدار أنموذج تجميع التزكيات للعموم، فإن هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المترشّحة للانتخابات الرّئاسيّة وجهت مراسلة رسمية إلى هيئة الانتخابات لتحميلها المسؤولية عن عدم ممارسة صلاحياتها
اعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر أنه “أمام تواصل تأخير هيئة الانتخابات في وضع رزنامة الانتخابات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المُدد المُقررة بالدستور والقانون الانتخابي وعدم إصدار أنموذج تجميع التزكيات للعموم، فإن هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المترشّحة للانتخابات الرّئاسيّة وجهت مراسلة رسمية إلى هيئة الانتخابات لتحميلها المسؤولية عن عدم ممارسة صلاحياتها الموكولة إليها بموجب النقطة الخامسة من الفصل الثالث من القانون المنظم لها والفصل 43 من القانون الانتخابي والمتمثلة في ضبط وإشهار وتنفيذ رزنامة الانتخابات فضلا عن تأخيرها في وضع أنموذج التزكيات على ذمة الراغبين في الترشح إلى حد هذا التاريخ”
وأكدت أن منوبتها “عبير موسي المترشحة للانتخابات الرئاسية ترفض التزكيات الصادرة عن المجالس النيابية المطعون في شرعية المسار الانتخابي الذي انبثقت عنه أمام المحكمة الإدارية وتصر على استمداد شرعية ترشحها من التزكيات الشعبية المباشرة وتعتبر أن التأخير في وضع أنموذج تجميع الإمضاءات يمثل طريقة مقنعة للإقصاء نظرا لما تتطلبه عملية تجميع عشرة آلاف تزكية موزعة طبق ما يقتضيه القانون الانتخابي من طول وقت”
واستنكرت الهيئة ” التصريحات التي تم تداولها في نشرة الأخبار الرئيسية بالتلفزة الوطنية على لسان عضوة هيئة الانتخابات والتي مفادها أن الهيئة ستلاحق بواسطة النيابة العمومية كل من تعتبره بصدد التشكيك في نزاهة المسار الانتخابي على حد تعبيرها وتحذر من هذا التوجه القمعي الذي يستهدف حق المحامين في القيام بمهامهم القانونية طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة ضد التجاوزات والمخالفات التي تشوب مسار الانتخابات الرئاسية، كما يستهدف حق الناخبين في النفاذ إلى المعلومة”.
واعلنت أنها “وجهت مراسلة إلى عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لإشعارهما بخطورة هذا التهديد الذي يُضيّقُ على عمل المحامي ودعوة هياكل المهنة للتدخل لوضع حدّ للاعتداء على حقّ الدّفاع”.
ونددت الهيئة ” بسياسة المكيالين التي تعتمدها النيابة العموميّة في التعاطي مع الشكايات المقدمة إليها إذ تتولى الإسراع بفتح التتبعات عندما تكون هيئة الانتخابات شاكية ضدّ المنوبة وذلك حتى في غياب المؤيّدات المدعمة للشكاية ودون احترام مرسوم المحاماة فيما تتباطأ في البت في الشكايات التي قدّمتها المنوبة ضدّ أجهزة هذه الهيئة رغم جديّة هذه الشكايات ووضوح الأفعال المخالفة للقانون فيها”.
كما اعلنت انها “ستوجهُ إشعارات رسميّة إلى الهيئات الوطنيّة والدوليّة المعتمدة في تونس المعنيّة بملاحظة ومراقبة سلامة المسار الانتخابي لإعلامها بكافة الانحرافات التي تم رصدها والتي تمثل خرقًا لواجب هيئة الانتخابات في ضمان انتخابات ديمقراطيّة وحرّة وتعدديّة ونزيهة وشفّافة طبق مقتضيات الفصل الثاني من القانون المنظّم لها وتدعو هذه الهيئات إلى القيام بدورها الرّقابي الذي لا يقتصر على مراقبة العمليّة الانتخابيّة يوم الاقتراع وملاحظة توفير التجهيزات اللوجستيّة فقط بل و يشمل مراقبة كافة مراحل المسار الانتخابي”.
