قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعد قبول الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
ذكرت الدعوى التي حملت حملت رقم 66732 لسنة 75 قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على بقية الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثّل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.
كانت قد أقيمت دعوى قضائية، طالبت بمنع الفنان محمد رمضان، من الظهور في الإعلام، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصم المحامي مقدم الدعوى، في دعواه المقامة ضد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.
وجاء في الدعوى، أن أعمال رمضان الفنية تُرسخ لخلق جيل مُشوّه أخلاقيًا، وأن النقابة تعكس القيم التي تربى عليها المصريون.
وأكد المحامي في دعواه، والتي تطالب بمنع ظهور محمد رمضان في الإعلام لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، أن النقابة كانت دومًا تمثّل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون.
وتابع محامي الدعوى التي تطالب بمنع ظهور محمد رمضان في الإعلام: أنه في الفترة الأخيرة، ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان، تؤدي أدوارًا فنية تحرّض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليًا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح، وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية.
وأضاف مقيم الدعوى: انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، حيث إن أعمال محمد رمضان الفنية؛ افتقدت إلى أبسط المعايير المهنية والفنية، لتقديمها مثالًا مُشوهًا وسيئًا للشباب المصري، وتمثّل انحدارًا فنيًّا وأخلاقيًّا، وهو ما يمثّل انحدارًا للفن المصري.
