قال القيادي بحركة النهضة و النائب المجمد عضويته بمجلس نواب […]
قال القيادي بحركة النهضة و النائب المجمد عضويته بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري في تدوينة نشرها مساء اليوم 3سبتمبر 2021 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان رئيسة الحزب الدستوري الحر تتحمل مسؤولية ماقد يلحقه و عائلته من اعتداء مؤكدا ان هنالك حملة تشن ضده وفق تقديره . و فيما يلي نص التدوينة :
” استمرارا لحملة استهدافي وعائلتي والحركة التي انتمي إليها ( حركة النهضة) واصلت مساء الامس الخميس 2اوت 2021 عدد من صفحات التواصل الاجتماعي من داخل البلاد وخارجها من جماعة عبير وانصارها المتسترين تحت غطاء انصار الرئيس قيس سعيد حملة الكذب والافتراء والتحريض ضدي وضد عائلتي وانني وإذ احمل عبير موسي وجماعتها والداعمين والممولين لها مسؤولية كل ما يمكن ان يلحقني وعائلتي من اعتداء يهمني تاكيد مايلي :1) رسالتي للمفترين الكاذبين عديمي الأخلاق والضمير بيني وبينكم القضاء والمحاكم وأذا اثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم اتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي استحق بكل ما أملك لخزينة الدولة2)التذكير بأن عمري في النضال في حركة النهضة وفي حركة الدفاع على الهوية والديمقراطية ببلادنا اكثر من 45 سنة قضيت منها 35سنة في المحاماة قلعة الدفاع على الحقوق والحريات بكل شرف وصدق وامانة ورجولة و لم اتردد ولم اتراجع ولو للحظة في الدفاع عما تربيت عليه منذ نعومة اظافري من قيم ومبادئ رغم الايقافات والتهديدات والهرسلة والتضييقات كمالم تتعلق بي والحمد لله طوال تلك المدة ولو مجرد شكاية كاذبة في وقت كانت تتمتع فيه عبير وجماعتها بالامتيازات والمنح من خزينة الدولة على خلاف القانون3)ليس خافيا على أحد ان زوجتي الاستاذة سعيدة العكرمي المحامية منذ سنة 1985 عضوة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين منذ دورة 2008 والامينة العامة المساعدة لاتحاد المحامين العرب ورئيسة الجمعية الدولية للمساجين السياسيين وعضوة المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سابقا لم تترافع عن أحد المتهمين في أحد ملفات الكوكايين في الطور الابتدائي مثلما ادعى البعض في اطار تصفية حسابات مع رئيس الدائرة الجناحية بأحدى المحاكم الابتدائية ولا هي كانت نائبة لذلك المتهم امام محكمة الاستئناف ولا التعقيب ولا الاستئناف ثانية بعد الاحالة من التعقيب كما أن المحكمة الابتدائية التي يدعي الكاذبين ان زوجة الوزير تدخلت فيها لصالح المتهم قضت بسجنه مدة سنة ومحكمة الاستئناف في مرحلتيها برات ساحته قبل التعقيب وبعدها وقضت بعدم سماع الدعوى في حقه مثلما ذلك ثابت من خلال نسخ الإحكام القضائية4)ثابت كذلك أننا لم نشتر بعد سنة 2011 الا منزلا بتمويل ذاتي قيمته 230000 د (موش مليون دينار )معلومة المصدر وجزءا هاما منها مبلغا محكوم به لفائدتنا تعويضا عن اضرارا بدنية واضرارا بسيارتنا على أثر حادث مرور تعرضنا له حينها (علما ان العملية كانت موضوع مراجعة جبائية ضد زوجة الوزير الذي لا هو تدخل لمنعه أو التاثير في نتائجه ووزراء المالية الذين تداولوا على إدارة الوزارة منذ 2011 الى اليوم والمكلفون بهذا الملف شاهدون على ذلك ) والباقي بموجب قرض من بنك غير عمومي كما اشتريت سيارة لا يفوق ثمنها 80الف دينار بالتقسيط مثلما هو حال أغلب التونسيين 5) واخيرا و ليس آخرا سالتكم بالله ان عثرتم على ال1500مليار وعلى دار ولد الطرابلسي في رادس وشقة حي النصر وقصر الحمامات وهنشير طينة في صفاقس والمليار ونصف التي تسلمتها من عبدالرحيم الزواري ومليارات تسليم البغدادي المحمودي والسيارة بورش وغيرها وعلى من تحصل على جنسية بمقابل ولو مليما واحدا وأنا وزير العدل حتى إن لم اكن على علم بذلك انيروني وأعلموني و أنا اتعهد امام الجميع أن اهديها كلها لكم المهم نشوفها حتى من بعيد أما عن زواج أحد ابنائي الأسطوري في أحد افخم نزل تونس فأنا اتحداكم ان تجدوا أثرا لتلك المناسبة السعيدة المتواضعة في غير إحدى قاعات الافراح بحضور الأهل والاصدقاء في اريانة (طريق الغزالة) وفي بلدية المرسى أين ابرم عقد زواجه والذين حضروا شهود على ذلك .
