قال نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس النواب إنّ الكتلة والمكتب التنفيذي للنهضة في اجتماع لاتخاذ قرار يراعي المصلحة الوطنية ويحترم أحكام الدستور بخصوص منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي ”خاصّة بعد أن اقترحنا عليه تكوين حكومة وحدة وطنية واسعة للخروج لكن خياره كان مخالفا ما أخّر إعلاننا عن موقفنا”.
وشدّد في حديث لإذاعة “موزاييك” الاثنين 31 أوت 2020 على أنّ الحركة مستعدّة للحوار مع جميع الأطراف وللتعاون والتعالي عن كل الخلافات لتجاوز الوضع الراهن، حسب تعبيره.
وأكّد البحيري أنّ بقاء الفخفاخ حلّ مستحيل لن يتم اللجوء إليه لأنّه “عمليا ودستوريا غير ممكن ومرفوض خاصّة بعد ما أتاه من إقالة لرئيس هيئة دستورية مستقلة ووزراء ومدراء عامين”، لافتا إلى أنّ حركة الشعب والتيار قدّما سيناريوهات من بينها عدم منح الثقة لحكومة المشيشي وبالتالي مواصلة الفخفاخ لعمله أو إعلان حالة الشغور في المجلس الوزاري وانتخاب رئيس حكومة بالنيابة”.
وتابع ضيف ميدي شو “اقترحنا أسماء كانت قادرة على الفوز ب140 صوتا لكن رئيس الجمهورية هو من عيّن المشيشي حسب تقديرات خاصة ووفق ما يخوله له الدستور”.
وقال البحيري إنّ النهضة تسعى رفقة حلفائها في ”تحالف الـ120 نائبا” الذي يضمّ نواب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل وعدد من المستقلين لتوسعة هذا الحزام وتقريب وجهات النظر والعمل على تمرير قوانين هامة مثل القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي واختيار الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد وقانون الهايكا.
