تحدّث نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين، عن حل دستوري لتجنيب البلاد إعادة الانتخابات التشريعية، بعد فشل تكليف الحبيب الجملي وفي حال فشل إلياس الفخفاخ حيث تعود السلطة إلى صاحب السيادة الأصلية وهو مجلس النواب.
وشدّد البحيري على أنّه استنادا على الفصل 97 من الدستور، يمكن الذهاب إلى سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، في جلسة عامة استثنائية، وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي لتشكيل الحكومة وتجنب الفراغ الذي قد يتواصل لمدة 4 أشهر في حال فشلت الياس الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان.
وأكّد رئيس كتلة حركة النهضة أنّ هذا الحلّ هو رأيه الشخصي باعتباره نائبا وقياديا في النهضة ويشاطره فيه أساتذة قانون دستوري وقيادات من الحركة.
وتساءل البحيري “رئيس الجمهورية الرافض لهذا الحلّ هو من أكثر الناس احتراما للدستور لكن يجب أن يخبرنا ماذا يمكننا أن نفعل خلال فترة الفراغ التي ستعيشها البلاد… يجب أن يكون أحرص الناس على استنفاذ كل الفرص لوضع حل للفراغ واحترام الدستور “.
وقال إن الساحة السياسية تشهد اختلافا يشقها بسبب مكلف بتشكيل حكومة يرغب في تشكيل حكومته على قاعدة التمييز بين الأحزاب والكتل رغم أنه ممثل لكل التونسيين.
واعتبر نور الدين البحيري أنّ اختلافهم مع الياس الفخفاخ ليس لأنه لم يكن الشخصية الأفضل أو الأقدر بل لأنهم رغبوا في حكومة قوية لمواجهة التحديات والمخاطر لأن البلاد لا يمكنها تحمل المزيد من الفشل.
وتمنّى القيادي في حركة النهضة أن يعود الجميع إلى الحوار “لأن الرجوع للحق فضيلة والرابح الوحيد من هذه المفاوضات هي تونس مع احترام الآجال الدستورية”.
