في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزيري العدل والداخلية طالب القيادي بحزب حركة النهضة، نور الدين البحيري بضرورة “فرض علوية القانون ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري بعد اعتصامها أمام فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وتعطيل أنشطته وإحتجاز إطاراته وأعوانه”، وفق تعبيره
وقال البحيري في تدوينة على الفايسبوك: ”ماذا تنتظرون لفرض علوية القانون؟ كل التضامن مع فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والعاملين فيه”.
وتابع: ”إستمرار خرق عبير للقانون وممارسة الصعلكة على مرأى ومسمع السلط الأمنية والقضائية إعتداء على الدولة وترذيلا لها ودعوة للتمرد عليها وعلى أحكام القضاء وتحريضا للتونسيين على التقاتل وفرض حكم الغاب بدل حكم القانون لحسم خلافاتهم وجهدك ياعلاف وحوت ياكل حوت”.
وأضاف: “ما ترتكبه عبير من إغلاق لمقر فرع منظمة دولية بتونس (فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين )وتعطيل أنشطته وإحتجاز إطاراته وأعوانه جريمة بكل المقاييس لا في حق هذه المنظمة (التي تنشط طبق أحكام القانون الوطني والدولي )وإطاراتها فقط بل في حق تونس وأمنها وسمعتها إقليميا ودوليا وتهديد جدي ومتعمد لأمن تونسيين وأرواحهم وأملاكهم وإستهتار بأحكام القضاء خاصة وأن عبير ترتكب جريمتها بعد أن خسرت دعواها التي رفعتها ضد الفرع أمام المحاكم في رسالة صريحة للدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية أن عبير وعصابتها فوق الدولة وفوق القانون وفوق أحكام القضاء
