أعلنت الشرطة البرازيلية، استعادة السيطرة على مقرات الكونغرس الوطني والقصر الرئاسي والمحكمة العليا وإلقاء القبض على 170 شخصا من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وكان الموقوفون من بين مئات المحتجين الذين اقتحموا مساء الأحد مبنى الكونغرس ونهبوا الغرف البرلمانية.
وقالت الشرطة المدنية البرازيلية (PCDF) في بلاغ عبر موقع تويتر، إنه “تم توقيف 170 شخصا في عملية اليوم. ويتم الآن الانتهاء من إجراءات وحدات من قسم الشرطة المتخصصة (DPE) التابعة للشرطة المدنية (PCDF)”، مضيفة أن “جميع الموقوفين مشتبه بهم في المشاركة في أعمال إجرامية ضد مقرات السلطة”.
واعتبر الرئيس اليميني السابق بولسونارو اقتحام أنصاره المباني الحكومية بأنه عمل خارج عن القانون.
وقال في تغريدة إن “المظاهرات السلمية، في إطار القانون، هي جزء من الديمقراطية، لكن أعمال النهب واقتحام المباني العامة كما حدث اليوم، وكذلك تلك التي مارسها اليسار في عامي 2013 و2017،” ليست ضمن القانون.
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد أمر قوات الأمن الفدرالية بالتدخل لفرض النظام في العاصمة برازيليا بعد اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البلاد أمس الأحد، وتوعد بمحاسبة المقتحمين الذين وصفهم بالنازيين والفاشيين.
وقال دا سيلفا -في خطاب متلفز من ولاية ساو باولو- إن التدخل الأمني الفدرالي في برازيليا سيستمر حتى 31 جانفي الجاريّ، مضيفا “سيتم توقيف ومحاسبة المشاركين في هذا الفعل الهمجي، ليعرفوا جيدا أن الديمقراطية التي وُجدت لحماية حق التعبير لديها آلياتها لحماية مؤسساتها التي تصون الديمقراطية”.
وأضاف أن “من اقتحموا مؤسساتنا الشرعية هم نازيون وفاشيون متطرفون، فعلوا ما لم يشهده تاريخ بلدنا”، وتوعدهم بالعقاب “بقوة القانون الكاملة”.
وقالت وكالة رويترز إن مكتب المدعي العام في البرازيل أصدر أمرا باعتقال وزير الأمن العام.
من جانبه، قال وزير الداخلية والقضاء البرازيلي فلافيو دينو إن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب لمن شاركوا في الاقتحامات، لافتا إلى أنه قد تم فتح تحقيق للكشف عن جميع المتورطين في عملية الاقتحام، مشيرا إلى أنه سيتم تحليل كافة الصور للتوصل إليهم.
كما أشار إلــى أنه سيقع التحقيق في أداء حاكم العاصمة برازيليا “وما إذا كان تقصيره بسبب خطأ بشري أم بشكل متعمد”.
