خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، أسقط مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وصوّت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.
من جانبها، أكد وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي حضرت الجلسة، أنّ القانون لا يمس بأيّ شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
وأكدت الوزيرة أنّ الحكومة تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى.
