عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 خصّصتها للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلّقة بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 01 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة في إطار ابداء الرأي.
وفي تدخّله أوضح ممثل جهة المبادرة أن هذ المقترح يهدف إلى ملاءمة قانون المعادن النفيسة مع دستور 2022 في علاقة بالحقوق والحريات وإلى ضمان التناسب بين الجرائم والأخطاء والعقوبات من جهة، كما يهدف إلى النهوض بوضعية قطاع المصوغ في تونس الذي يشهد تراجعا كبيرا وركودا للسوق من جهة أخرى ، خاصّة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الذهب وكثرة التضييقات التي يفرضها القانون الحالي على الحرفيين وانعدام تكافئ الفرص بينهم، ممّا أدّى إلى عزوف الحرفيين عن هذا القطاع. وأكد الأهمية القصوى للنهوض بقطاع المعادن النفيسة في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض إثر ذلك الإشكاليات التي يعرفها القطاع على غرار ارتفاع سعر الذهب الخام، واستفحال ظاهرة الغش من خلال تفشّي الطّابع المدلّس بالأسواق رغم وجود طابع المطابقة، وهو ما يُفسّر اقتراح تعويضه بفاتورة الشراء ضمن المبادرة التشريعية المعروضة خاصّة وأن الفوترة تسمح بالمتابعة القانونية واثبات المصدر.
كما تطرّق إلى مسألة الغش في العيار حيث اقترح اللجوء إلى تقنية “السبكتومتر” لتفادي ظاهرة الغش.
ثمّ استعرض المسار القانوني لقطاع الذهب في تونس، والمسلك القانوني للذهب المكسر، وتطرق من ناحية أخرى إلى مسالك التهريب التي يشهدها القطاع. وأوضح في ذات السياق أن الهدف الرئيسي للمقترح يتمثّل في التصدّي للتجارة غير القانونية وتحفيز الاستثمار والابتكار وتوحيد المعايير وحماية المستهلك.
وثمّن أعضاء اللجنة مقترح القانون مؤكّدين أهميته وانعكاساته الإيجابية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ان القطاع قادر على خلق الثروة، وتشغيل اليد العاملة. واعتبروا أن توزيع الاشراف على القطاع على عدد من الوزارات، من ذلك الوزارة المكلّفة بالصناعات التقليدية ووزارة الصناعة من خلال المخبر الوطني للصناعة ووزارة المالية المشرفة على الجانب الرقابي والمالي، من شأنه أن يضمن تعزيز الرقابة على قطاع المصوغ.
وقرّرت اللجنة في نهاية جلستها مواصلة النظر، وإحالة رأيها إلى لجنة المالية.
