أكّد كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي، ورئيس مجموعة دعم الديمقراطية والانتخابات التابعة للبرلمان الأوروبي دافيد ماك أليستر ورئيس لجنة التنمية، الرئيس المشارك لمجموعة دعم الديمقراطية والانتخابات التابعة للبرلمان الأوروبي توماس توبي، أن البرلمان الأوروبي لن يراقب العملية الانتخابية في تونس، وبالتالي لن يعلق عليها ولا على النتائج.
وأشار النائبان بالبرلمان الأوروبي في بلاغ ممضى بإسمهما إلى أنه لم يتلق أي عضو في البرلمان الأوروبي تفويضًا لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابةً عن البرلمان.
وشدّدا على أنه في حال إذا قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات، فإنه سيقوم بذلك بمبادرة منه ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف من خلال أي بيان أو إجراء ، ربط مشاركته بالبرلمان الأوروبي.
وذكر البلاغ إلى أن مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (DEG) تتابع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في تونس. كما اطلعت على حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واحترام الحقوق المدنية والسياسية في البلاد، وكذلك الرأي العاجل للجنة البندقية بشأن الدستور. والإطار التشريعي بشأن الاستفتاء وإعلانات الانتخابات.
