حدّد البرلمان الأوروبي الثلاثاء القادم جلسة مخصّصة للنظر في أوضاع تونس الداخلية، بعد قرارات 25 جويلية التي اتخذها رئيس الجمهورية وتبعاتها على المسار الديمقراطي والسياسي في تونس.
وذكر البرلمان الأوربي، في بيان على موقعه الرسمي، إن ”النظام الدّيمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات”، مضيفا أنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السّياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس”.
وأضاف: ”يمتلك الرّئيس سعيد حاليًا جميع السّلطات التّنفيذية والتّشريعية والقضائية تقريبًا، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر جويلية الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي”.
وتابع: ”هذا الأسبوع، عين سعيد حكومة جديدة بمرسوم رئاسي، بقيادة نجلاء بودن رمضان وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حدّ بشكل كبير من صلاحيات الحكومة وأنه سيتولى الإدارة بنفسه”.
