عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الدّاخلية، في إطار جملة من الاستماعات لتعميق النظر حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات دون طيار (الدرون).
وأكد أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة تسريع تنظيم هذا القطاع الذي بقي دون تأطير قانوني خاصة أمام ما يشهده العالم اليوم من تقدّم تكنولوجي وظهور فئات وأنواع متنوعة من الطائرات الموجهة عن بعد، والتي أصبحت تستخدم في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبحث العلمي، بالإضافة الى الاستخدامات في مجالات الترفيه والسياحة والاستثمار.
من جهتهم، أكد ممثلو وزارة الدّاخلية، أهمية دور الطائرات دون طيّار في تنمية عديد القطاعات، وهو ما يحتّم الإسراع في وضع إطار قانوني ينظم استعمالها في ظلّ التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، مع التشديد على ضرورة ضمان الالتزام بضوابط الامن والسلامة، وعدم المساس بالمنشآت الحيوية والحسّاسة، وكذلك حماية المعطيات الشخصية.
وأعلنوا أنّ إعداد الامر الترتيبي لتنظيم استغلال الطائرات دون طيّار بلغ مراحل متقدّمة، مبينين أنّه لا يمكن التحرير الكلّي لنشاط هذا النوع من الطائرات نظرا لانعكاس ذلك على متطلبات سلامة الملاحة الجوية، مبرزين ضرورة أن يتّسم الإطار القانوني بالمرونة، بحيث يكون النص المؤطّر لها في صيغة أمر ترتيبي، وذلك استنادا الى مقتضيات الفصلين 136 و144 من مجلة الطيران المدني.
يشار الى أن لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، استمعت حول هذا الموضوع الى جهة المبادرة، ثم الى ممثلين عن وزارة النقل، على أن تستمع غدا الخميس 2023 الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني.
