عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة صباح اليوم الاثنين للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية عدد 55/2023، ومقترح قانون يتعلق بالصناعة السينمائية عدد 03/2024.
وثمّن أعضاء اللجنة مقترحي القانونين المعروضين بالنظر الى أهمية القطاعات المعنية والحاجة الملحّة لتنظيمها، باعتبار تشتّت النصوص القانونية المتعلقة بها وعدم مواكبتها للعصر.
كما أبرزوا أهداف المقترحين من حيث ضمان حرية الابداع للفنان، وتثمين العمل الفني، ودعم دور أصحاب المصنّفات السينمائية في التنمية الشاملة، فضلا عن الاسهام في تكريس الحقوق الثقافيّة التي نص عليها الفصل 49 من الدستور.
وناقش أعضاء اللجنة منهجية النظر في مقترحي القانونين ، واتفقوا على ضرورة دراسة كل مقترح بصفة منفردة نظرا لاختلاف موضوعيهما من حيث الهياكل ومن حيث الاختصاص، على أن يتم النظر في مرحلة أولى في مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ثم مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية ، في مرحلة ثانية،.
وفي نهاية الجلسة قرّرت اللجنة عقد جلسة استماع الى أصحاب المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وذلك يوم الخميس 29 فيفري 2024 .
كما ضبطت قائمة أولية للجهات المعنيّة بجلسات الاستماع حول مقترح القانون المذكور وهي ممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن المهنيين، وممثل عن النقابات والخبراء المختصين في المجال.
وقرّرت اللجنة من جهة أخرى ضبط رزنامة الزيارات الميدانية التي تمّت برمجتها في جلسة سابقة.
