تونس الان:
انطلقت الجلسة العامة ليوم السبت 29 جويلية 2023 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية والوفد الوزاري المرافق لها.
ويتضمن جدول الأعمال مشروع قانون عدد 020 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب ومشروع قانون عدد 021 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة ومشروع قانون عدد 022 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
وقد انتقد عدد من النواب في مداخلاتهم التجاء الدولة الى التداين بكثرة مما سيساهم في تعميق مديونة الدولة وفق تقديرهم واثقال كاهل ميزانية الدولة.
النائب عبد السلام الحمروني قال في مداخلته ” نعتبر أن اللجوء إلى القروض شرّ لابدّ منه ولكن ينبغي أن نحسن إستغلالها”.
أما النائبة لطيفة الهمامي فقد اكدت ان المديونية الخارجية بلغت نسبا حرجة في المقابل لم تصرف القروض للتنمية .
وتساءلت النائبةريم المعشاوي عن مآلات صرف هذه القروض .
اما النائب معز بن يوسف فقد قال : “المشكل لا يكمن في اللجوء إلى القروض ولكن المشكل في الإصلاحات الغائبة وفي الحلول الترقيعية التي لازلنا نلجأ إليها”.
وفي ذات السياق قال النائب محمد علي فنيرة: لا ينبغي أن يمسّ القرض من السيادة الوطنية.
وتساءل النائب سامي السيد قائلا: هل هنالك بدائل عن القروض لتمويل ميزانية الدولة ؟.
وقال النائب رشدي الرويسي: تذهب القروض في غير محلها ويجب ان نعرف مآلها وماهي برامجكم.
اما النائب بدرالدين القمودي فقد اشار في مداخلته الى اصرار الوزارة على خيار التداين في غياب رؤية إستراتيجية.
