قررت خلية الأزمة بالبرلمان في اجتماعها، اليوم الأربعاء، ترحيل طلب انطلاق العمل بالإجراءات الاستثنائية في المجلس إلى الجلسة العامة المقرر عقدها غدا ، على أن يعرض الطلب للنقاش والتصويت.
وقد شهد الاجتماع خلافا بين عدد من النواب المشاركين في اجتماع خلية الأزمة حول ما إذا كانت “خلية الأزمة أو مكتب المجلس” هو الذي يحيل قرار انطلاق العمل بالإجراءات الاستثنائية على الجلسة العامة.
كما تداول الاجتماع كيفية تطبيق قرار الإجراءات الاستثنائية بصيغته القديمة ، أو يتم إدخال تنقيحات على هذه الإجراءات وإقرار استثناء مشاريع قوانين من التصويت عن بعد، كمشروع قانون المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن الجلسة العامة المقررة سيتم تداول كذلك مسألة القراءة الثانية في مشروع قانون المحكمة الدستورية .
