عقدت لجنة الحقوق والحريات، جلسة بقصر باردو، لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتطرقت اللجنة خلال مناقشة فصول مقترح القانون، إلى عدة مسائل تعلق أساسا بضوابط وإجراءات تأسيس الجمعيات وأصنافها، وحقوق الجمعية وواجباتها، ومسألة الرقابة على تمويل الجمعيات، والرقابة على أنشطتها بشكل يضمن عدم خروجها عن أهدافها، فضلا عن خصوصيات الجمعيات الوطنية والجمعيات الأجنبية.
وأكّد أعضاء اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن مجلس نواب الشعب، أهمية وضع إطار قانوني دقيق ينظّم العمل الجمعياتي، في كنف احترام الدستور ومبادئ القانون، مبرزين خطورة المال الأجنبي المشبوه، وضرورة وضع إطار رقابي يكفل احترام مبدأ الشفافية.
وأبرز النواب، فيما يتعلّق بضمانات العمل الجمعياتي، ضرورة أن توفّر الدولة للجمعيات السبل التي تتيح لها القيام بنشاطها دون عرقلة، مع احترام حقّها في التعبير وفي النفاذ إلى المعلومة، وتخفيف الأعباء المالية عنها لاسيما الجبائية والديوانية.
