عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء للاستماع إلى وزيرة المالية حول الإجراءات الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقدّمت وزيرة المالية مجمل الإجراءات المتعلّقة بتعزيز مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، والتي تهم خاصة إحداث صناديق وحسابات خاصة لفائدة العاملات الفلاحيات، والتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ولفائدة ضحايا حوادث المرور، إضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي لبعض الفئات والشرائح.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات المتعلّقة بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة خاصة من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات قصد ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي. وقدّمت جدول الضريبة على الدخل المقترح مقارنة بالجدول الحالي وتاريخ تطبيقه وكذلك نسب الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات وطبيعة النشاط وتاريخ تطبيقها.
كما قدّمت معطيات حول الإجراءات التي تهم احكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، وتخفيف وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وضمان نجاعة متابعة النزاع الجبائي، ودعم ضمانات المطالب بالأداء وتصفية المبالغ المالية والايداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، ومراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها.
ثم قدّمت جملة الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار خاصة من خلال إحداث خطوط تمويل وآليات لضمان تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية وإحالة المؤسسات ومواصلة دعم الشركات الأهلية.
وبخصوص الإجراءات الرامية لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، قدّمت الوزيرة جملة من الإجراءات التي تهدف الى التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمساهمة في تطوير النقل الكهربائي واستعمال الطاقات البديلة. وتعرّضت كذلك إلى إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي من خلال دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظّم والتصدي للتهرّب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب.
وجدّدت تأكيدها على المضي في دعم مقوّمات الدولة الاجتماعية وسياسة التعويل على الذات ، مبيّنة أن توازنات ميزانية الدولة تمّ إعدادها في ظرف دقيق يتسم بالضغوطات المتزايدة على المالية العمومية.
وخلال النقاش، ثمّن النواب الدور الاجتماعي للدولة الذي يدلّ على اهتمام بالفئات الضعيفة والمهمّشة ومحدودة الدخل خاصة في مجال السكن وحماية العاملات الفلاحيات. ودعوا إلى إيلاء مزيد من العناية لفئة أصحاب الاحتياجات الخصوصية خاصة من خلال مراجعة إجراءات استيراد المعدات الطبية وإنجاز المشاريع.
