عقدت لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة مشتركة اليوم الخميس 20 فيفري 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وفي مستهل الجلسة، أفاد أعضاء مكتبي اللجنتين أنه تمّت الموافقة على قروض سابقة تتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وطالبوا بالقيام بدراسات جدوى في الغرض لإبراز مدى مساهمة هذه القروض في انتعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في ظل غياب تعريف واضح ودقيق للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدم منح خطوط التمويل لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يعتبر البنك المتخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي تدخّلهم، ذكّر ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي بالإطار العام لخط التمويل موضوع مشروع القانون. وتعرّضوا إلى الصعوبات التي يعاني منها نسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطة . وبيّنوا أن 30 % فقط من المؤسسات استفادت من الإجراءات التي أقرتها الدولة لمجابهة الصعوبات المطروحة نظرا لعدة أسباب مرتبطة أساسا بطول الإجراءات وتعقيدها.
كما بيّنوا أنّ الرؤية الاستراتيجية للدولة ترتكز على إعادة دفع النشاط الاقتصادي الذي يتطلّب توفير موارد كبيرة يتم تمويل جانب منها بقروض خارجية باعتبار ضعف نسبة الادخار الوطني وتفاقم العجز التجاري المرتبط أساسا بالعجز الطاقي.
وأكّدوا من جهة أخرى أنّ وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال وتعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحديد المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذه الخطوط، هذا إلى جانب العمل على مراجعة الإطار التشريعي لمنظومة الاستثمار وتعزيز منظومة معالجة الاستثمارات المعطلة قصد فض الإشكالات التي تعرقل الاستثمار. كما أشاروا إلى أنّ الوزارة قد توصّلت الى فض عديد الإشكاليات وحلحلة عديد المشاريع، وأضافوا أن هناك لجنة تعمل على معالجة وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتذليل الصعوبات التي يعاني منها.
وذكّر المتدخّلون بالعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد في تونس والتي تتمثل خاصة في ضعف الآفاق الاقتصادية الدولية وضعف ديناميكية الحركة الاقتصادية نتيجة عديد الأزمات المتعاقبة وتراجع مؤشر مناخ الأعمال وتعقيد الإجراءات الإدارية وصعوبة النفاذ إلى التمويل والإخلال بالمنافسة وضعف البنية التحتية واللوجستية وضعف منظومة الاستثمار ومحدودية رقمنة الخدمات الإدارية وتأثير منظومة التراخيص على تفاقم ظاهرة الاقتصاد الريعي وضعف ثقافة ريادة الأعمال. وأضافوا أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو عديد الصعوبات المرتبطة أساسا بعدم توازن هيكلتها المالية ونقص الشفافية فيما يتعلق بقوائمها المالية ممّا جعلها غير قادرة على التوجه للبنوك التي تفرض ضمانات مرتبطة بالمحاسبة والجباية ومعايير التصرف الحذر.
وأكدوا أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي تضمّنت جملة من الإجراءات على غرار منظومة للحوافز ومراجعة كراسات الشروط في عديد المجالات ومراجعة مجلّة الصرف وإعداد جملة من الإصلاحات التي دخلت حيز النفاذ.
