قالت رئاسة مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 13 اوت 2024 ان الرصيد القانوني والتشريعي في مجال الأسرة والمرأة بتونس اضحى مصدر فخر واعتزاز ومثالا يحتذى في المحافل العربية والإقليمية والدولية وانه “مثّل أساس المكانة المرموقة التي تتمتّع بها المرأة التونسية اليوم وأهّلها لأن تبلغ درجة عالية من الرقي وتكون عنصرا فاعلا ونشيطا في كل الميادين ومجالات الحياة.”
وقالت رئاسة المجلس في بيان صادر عنها بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية “في كنف الاعتزاز والنخوة، تحتفل المرأة التونسية اليوم بعيدها الوطني الذي يوافق الذكرى الثامنة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية، ويمثّل مناسبة سنوية متجدّدة لتأكيد المكانة الرفيعة لنساء تونس، ومشاركتهن المسترسلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مسيرة البلاد على درب الرقي والتقدّم، فضلا عن دورهن الطلائعي في بناء الأسرة التونسيّة وضمان صمودها وتماسكها ودعم وظائفها الاجتماعيّة.
كما اعتبرت إنّ في اقتران الاحتفال بعيد المرأة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 دلالة كبرى على أهمية الجانب التشريعي والقانوني في حماية المرأة وتعزيز حقوقها ومكاسبها، في تماه مع النّضال النسائي الذي تواصل على مرّ الزمن لتعزيز المنجز وتدعيم الحقوق عبر تشريعات مختلفة تخدم المرأة على مختلف الأصعدة.
واكدت تواصل العمل لإثراء المكاسب التشريعية للمرأة باعتبار علاقتها الوثيقة بتوازن الأسرة واستقرار المجتمع مشيرة في هذا الإطار الى مصادقة المجلس يوم 31 جويلية الماضي على النص القانوني المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العمومي والقطاع الخاص، وما تضمّن من إيجابيات تتماهى مع مبادئ الدستور، ومع الإرادة الثابتة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التوازن الأسري الذي تحتلّ فيه المرأة مركزا محوريا.
وافادت بانه ” بالتوازي مع الترسانة التشريعية الثرية تعدّدت المبادرات والإجراءات الحكومية الرامية الى مزيد تعزيز مكانة المرأة ورعايتها في مختلف ربوع البلاد عبر برامج ومشاريع وطنية متنوّعة مشيرة الى ان منها “البرنامج الوطني النموذجي للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي الذي حقّق نتائج إيجابية لما له من تأثيرات على الفتيات والنّساء العاملات في القطاع الفلاحي ولدوره في توفير موارد رزق قارّة لهن”.
واشارت الى ان المساعي الرامية الى مواصلة رعاية النّساء الكادحات وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وغيرهن من الفئات الهشّة تندرج في ذات السياق مبرزة انها مبادرات تتأكّد ضرورة تعزيزها عبر التشريعات، فضلا عن تشجيع كل المساعي والآليات الهادفة للتصدّي لمظاهر وأشكال العنف ضد المرأة، تجسيما لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بهذا الجانب.
واضافت انه لا يمكن أن يمر الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية دون الوقوف على جدارة المرأة البرلمانية لافتة الى انها ما فتئت تبرهن على قدرتها على الإسهام النّشيط في عمل المؤسّسة البرلمانية على المستويين الداخلي والخارجي بما بوّأها مكانة مرموقة، تجلّت عبر ما حظيت به من إعجاب وتقدير في عديد المحافل البرلمانية النسائية العربية والدولية.
وتفدمت رئاسة مجلس نواب الشعب بهذه المناسبة بأحرّ التهاني وأطيب التمنيّات إلى كافة نساء تونس معربة عن كبير التقدير لما يتمتّعن به من حسّ وطني وشعور بالمسؤولية وروح نضالية عالية تجعلهن على الدوام عنصرا فاعلا في المجتمع ومساهما رئيسيا في صون المكاسب وخدمة المصلحة العليا للوطن.
