لم يحدد بعد مكان عقد البرلمان جلسته العامة المقررة، اليوم الأربعاء، لمواصلة النظر في عدد من مشاريع القوانين ومن بينها اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس، المثيرة للجدل.
ولا زالت الرؤية غير واضحة بين أن تنعقد هذه الجلسة بالمقر الأصلي أو المقر الفرعي لمجلس نواب الشعب.
وجاء ذلك على خلفية تواصل اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بالمنصة المخصصة لرئيس البرلمان ونوابه بمجلس المستشارين، على غرار ما عمدت إليه هذه الكتلة أمس باعتلائها منصة الرئاسة لقاعة الجلسات العامة بقصر باردو.
وكانت كتلة الدستوري الحر طالبت بعدم تمرير اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس على الجلسة وسحبها من جدول الأعمال، إلا أن مكتب المجلس أقرها في الجلسة الماضية.
