عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الاثنين، نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
وفي بداية الجلسة، تم التذكير بمسار دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا صلب اللجنة منذ إحالة أول مشروع قانون يتعلق بالقسط الأول من هذا التمويل بتاريخ 09 ديسمبر 2023. حيث تبلغ الكلفة الجملية لإنجاز هذا المشروع 1014.3 مليون أورو، مع الإشارة الى أن مشروع القانون المعروض على اللجنة يتعلق بآخر قسط ويقدر بـــــ 45 مليون أورو.
ودار نقاش حول نسب الفائدة المتعلقة بشروط هذا التمويل وتأثير نسبة الفائدة المتغيرة على المبلغ الذي سيتم سداده من قبل تونس. وأوصى النواب بتشريك المستثمر التونسي وتشغيل اليد العاملة التونسية. واقترحوا برمجة زيارة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع وذلك في اطار الدور الرقابي للجنة.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع هذا القانون بإجماع الحاضرين.
واستفسر النواب في تدخلاتهم عن استراتيجية الدولة بخصوص القطاع البنكي في تونس، وهل أن المحافظة على البنوك المشتركة الحالية هو خيار استراتيجي. وذكروا بطلب اللجنة مدها بقائمة في المستفيدين من قروض البنك والاطلاع على برنامج الإصلاح وتحديد المسؤوليات فيما آلت إليه وضعية البنك ونسبة الديون المتفحمة من جملة ديون البنك ومحاسبة من تسبّب في ذلك. واستفسروا هل أن المبلغ المقترح للاكتتاب سيمكن من إنقاذ البنك وعودته إلى نشاطه.
وبيّنت المديرة العامة للتمويل أن قرار الدولة جاء في إطار مجلس وزاري مضيق بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بالمحافظة على هذه البنوك. وأوضحت أن البنك ليس في وضعية إفلاس بل يواجه صعوبات مالية بحكم وضعيته المتعثرة. وأضافت أن الجلسة العامة للبنك أقرّت الترفيع في رأس مال البنك. كما أن نسبة الديون المتعثرة للبنك بلغت 46 %، وقد تم الاتصال بكل حريف للاتفاق على برنامج تسوية معه، ويبلغ مؤشر الملاءة 15 %. وأضافت أن الدولة لها برنامج كامل مع الأربعة البنوك المشتركة المعنية ، وأن كل مكتب خبرة أنجز أعماله وتقرر الترفيع في الأموال الذاتية في إطار برنامج إصلاحي.
وقررت اللجنة طلب الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد الاستيضاح .
