عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 خصصتها للتداول حول برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية.
وتطرق النواب الى الاختصاصات المسندة لهذه اللجنة وفقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
واجمعوا على أهمية هذه اللجنة بالنظر الى توسع مجالاتها في الجانبين التشريعي والرقابي، مؤكدين ضرورة تسريع نسق العمل.
وبخصوص الجانب التشريعي تم استعراض مقترحات القوانين المُحالة على اللجنة سواء في إطار تعهدها بها أصالة أو في إطار طلبات ابداء رأي واردة من مختلف اللجان القارة الأخرى، وقد تم الاتفاق على تحديد أولويات العمل بخصوصها والانطلاق في دراستها في أقرب الآجال انطلاقا من مقترح القانون عدد 42/ 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي.
أمّا في الجانب الرقابي، فقد اقترح أعضاء اللجنة العمل في اطار عدد من الـمحاور على غرار الرقمنة كآلية ناجعة لـمكافحة الفساد إضافة إلى دراسة التقارير الرقابية والحوكمة والتصرف في الـمال العام.
كما تم اقتراح العمل على تنظيم زيارات ميدانية في علاقة بجملة الاختصاصات المسندة للجنة.
