ومن ضمن ما اقترحه النواب: ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوج بين سنة وثلاثة سنوات وبخطية مالية تتراوح بين الف وخمسة الاف دينار للشخص الذي يعتمد اعانة اجنبي بصفة مباشرة او غير مباشرة او يحاول تسهيل دخوله الى البلاد التونسية او خروجه منها او جولان او اقامته بها بصفة غير شرعية”