تونس الان:
علق رؤساء 7 لجان قارة بالبرلمان مؤخرا اشغال اللجان بسبب قرار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة دمج اللجان القارة السيادية الامر الذي رفضه رؤساء واعضاء الكتل.
وفي اخر التطورات توجهنا الى النائب محمد علي رئيس لجنة لجنة الحقوق والحريات عما إذا كان تم تجاوز الخلاف وتعليق قرار “تعليق الاشغال” أكد أن اللجان ما زالت متمسكة بموقفها وترفض الدمج وراسلت بودربالة في الغرض وتنتظر رده ، مشيرا إلى ان الاشغال ما تزال معلقة.
وقال رؤساء 7 لجان قارّة بمجلس نواب الشعب في بيان لهم ان ‘ القرار المسقط لرئيس مجلس نواب الشعب القاضي بدمج اللّجان القارة السيادية بالمجلس في خرق فادح للنظام الداخلي، نتج عنه تعطيل أعمال اللجان وتعطيل أعمال المجلس بالإضافة الى صنصرة كلّ البلاغات الصحفية للجان دون إذن من مكاتبها “
وأضافوا أن هذا “القرار المسقط من رئيس المجلس أصبح عائقا لأعمال اللجان وتعطيلا واضحا لأعمال المجلس الذي يضطرنا الى تعليق أعمال اللجان” ، وفق نص البيان
وعبروا عن رفضهم المطلق ‘للتدخل السافر والمتكرّر من رئيس المجلس في أعمال اللجان حتى في أدق التفاصيل وانتهاك سيادتها الذي نعتبره عدم احترام لإرادة الشعب التونسي ‘ ، حسب ما ورد في بيانهم
وشددوا على أن دور مكتب المجلس ورئيسيه هو إحالة القوانين إلى اللجان المختصّة فقط ولا يحق لهما تقييم القوانين وانتقاء الاستماعات لأنّ دراسة وابداء الرأي هو اختصاص اللجان وحدها والجلسة العامة دون سواها هي التي تقرّر إلاّ أنّ رئيس المجلس أعطى لنفسه سلطة اللجان والجلسة العامة في ضرب واضح للمؤسسة التشريعية.
وأكدوا على أن البلاغات الصحفية المنشورة على موقع المجلس وصفحته الرسمية لا تلزم اللجان بل تلزم رئيس المجلس وبعض الإداريين معه مستنكرين ‘ هذه الصنصرة ‘ رغم أنّ رئيس الجمهوريّة عبّر حرفيا عن أنّ الاختلاف داخل المجلس أمر طبيعي بل أنّ الاختلاف منشود ومحمود إلاّ أنّ رئيس المجلس يصرّ على الصنصرة ، وفق بيانهم
ودعوا رئيس المجلس الى الكفّ عن مثل هذه الممارسات والكفّ عن منع دخول الصحفيين الى أعمال اللجان والالتزام بالنظام الداخلي خاصة في فصله 60 والذي ينصّ على تغطية أعمال اللّجان مما يضمن الشفافية على أعمالنا ويمكن الشعب من الإطلاع على دور من ينوبه و · احترام سيادة اللجان والنظام الداخلي وإرادة النواب و إرادة الشعب التونسي وعدم تعطيل أعمال المجلس.
وحمل البيان إمضاءات رؤساء اللّجان القارة التالية :
بلال المشري رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري :
محمد علي رئيس لجنة لجنة الحقوق والحريات
حمدي بن صالح ؛رئيس لجنة لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد
عبد الجليل الهاني : رئيس لجنة المالية والميزانية
شكري البحري : رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة
بديس بالحاج علي: رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية
محمد أحمد :رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الإنتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الإنتخابية
