صادق مجلس نوّاب الشعب على مشروع قانون (عدد 32/2023) يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بقيمة، ب122 صوت مع تحفظ 8 أصوات ورفض 10 آخرين.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون في ختام جلسة عامّة، إنطلقت فعالياتها منذ صباح اليوم الإثنين بمجلس النوّاب بباردو، جرت بحضور وزيرة الماليّة، سهام نمصيّة.
وتُمكن الإتفاقية من توفير قرض لفائدة الدولة بالعملة الصعبة بقيمة 750 مليون دينار (ما يعادل 213 مليون أورو و13 مليون دولار).
وتمّ توقيع الإتفاقية بين وزارة المالية و18 بنكا محليا في إطار تمويل ميزانية الدولة وفق ما نصّ عليه قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
ويهدف القرض إلى تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية 2023، بالاستفادة من الموارد المتاتية من الإيداعات بالعملة لغير المقيمين المجودة في البنوك المحلية للتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تشهد شحا في السيولة، اضافة الى المساهمة في استقرار احتياطي العملة بالمحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وتحويلها للخارج.
