قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم الاثنين 26 فيفري القادم.
وجاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن البرلمان، أنّ مكتب المجلس تداول بخصوص استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المذكور، وقرّر بالإجماع استئنافها يوم الاثنين 26 فيفري 2024، على أن تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلا ومحتوى.
وكان مكتب البرلمان، قد قرّر يوم 15 نوفمبر الماضي، تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر الفارط، صادقت على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المقدم من قبل كتلة “الخط الوطني السيادي” (15 نائبا)، والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه، قبل رفع الجلسة من قبل رئيس البرلمان دون أن تستأنف.
