شرع مجلس النواب صباح اليوم الجمعة في النظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد (سارس كوفد 2) وجبر الأضرار المنجرة عنه استجابة إلى الشروط التي حددتها المخابر العالمية المنتجة لها قبل تمكين تونس من اللقاحات التي ينتظر أن تصل مطلع مارس المقبل.
وسيتمّ بمقتضى هذا القانون عدد 09/2021، والمتضمن 8 فصول، إعفاء الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص والمصنعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد.
وينصص القانون على أن تتحمّل الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس “سارس كوف 2”. ويتم تقييم الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية من قبل لجنة علمية متخصصة تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة.
وتحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس “سارس كوف 2” على الموارد العامة لميزانية الدولة. ويتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر تلك الأضرار بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه 3 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتندرج المصادقة هذا القانون في إطار التزام الدولة بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “قافي” (Gavi) استجابة لمتطلبات التزوّد باللقاحات التي تسبب التأخر في المصادقة على هذا القانون في جلبها منتصف شهر فيفري الجاري كما تم الإعلان عنه سابقا من قبل وزير الصحة.
وكانت المخابر العالمية المصنعة للقاحات قد اشترطت إعفائها من تحمل أي مسؤولية عن جبر الأضرار التي يمكن أن تنجم عن استخدام تلك اللقاحات في صورة ظهور عوارض جانبية أو أي مشاكل صحية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات وبالتالي عدم ملاحقتها قضائيا.
ويأتي عرض هذا القانون على أنظار مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة للمصادقة عليه، وذلك إثر التصديق على القانون عدد 03/2021 والمتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا “كوفاكس” وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “قافي” وسد الفراغ التشريعي المتعلق بالاستخدامات الطارئة للقاحات والأدوية.
