عقدت اللجنة الخاصّة لشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة جلسة يوم الاثنين 29 جوان 2020 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وكل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك حول ملف تسوية وضعية عمال الحضائر.
وفي بداية الجلسة قدم ممثلا رئاسة الحكومة ووزارة التنمية عرضا بينا فيه أن نظام الحضائر موجود منذ الستينات ولم يكن يطرح مشكلا باعتبار أن عدد المعنيين به لم يكن مرتفعا (21944 سنة 2010) لكن هذا العدد قفز إلى أكثر من 77 ألف في أواخر2011 بفعل تنامي المطلبية الاجتماعية خلال تلك الفترة مضيفين بأن هذا العدد في تناقص مستمر منذ 2012 وهو حاليا 47288 وذلك بفعل توقف الانتداب منذ 2012 وشطب كل من تبث تمتعه بدخل مهما كان نوعه. كما قدم المتدخلان بعض الإحصائيات حول التوزيع الجغرافي وبين القطاعات لعمال الحضائر وحسب المستوى التعليمي ونوعية واسترسال الأعمال التي يقومون بها مؤكدين أن المفاوضات جارية مع الطرف الاجتماعي من أجل إيجاد حل وذلك بتمكين البعض من المغادرة التلقائية مقابل منحة تصل إلى أجر 36 شهرا وإدماج من تبث أنهم يشغلون وظائف حقيقية.
من جهته أكّد ممثل وزارة المالية أن كتلة الأجور في تونس أصبحت ضخمة وهي تتطور منذ 2011 بنسق أسرع من تطور حجم ميزانية الدولة وأسرع بكثير من نسق تطور الموارد الذاتية وهذا راجع بالأساس إلى تضخم عدد أعوان القطاع العام الذي تجاوز 658 ألف والذي يرجع سببه الأول إلى مختلف عمليات تسوية الوضعيات” التي لجأت لها الدولة في السنوات الأخيرة لأسباب اجتماعية بالأساس (عمال المناولة ،العفو العام…) ، مبينا أن أي عملية إدماج جديدة سيكون لها أثر سلبي كبير على المالية العمومية.
وعبّر أغلب أعضاء اللجنة في تدخلاتهم عن عدم رضاهم عن العرض الذي قدمه المتدخلون والذي اقتصر في نظرهم على توصيف للواقع في حين أن المطلوب أن تكون للحكومة رؤية واضحة ومشاريع حلول عملية وإجراءات دقيقة خاصة وأنه لم يمض سوى بضعة أيام على جلسة المفاوضات الأخيرة مع الطرف الاجتماعي.
واعتبر عدد من النواب أنه كان من الأجدر بالحكومة قبل اللجوء إلى خيار التسريح أو المغادرة الطوعية بمقابل سيصرف من المال العام، القيام بعملية إعادة توظيف لعمال الحضائر في ظل وجود تفاوت فاحش في عملية توزيعهم بين الجهات ، وبين القطاعات والمؤسسات مقدمين أمثلة كثيرة عن مؤسسات تشكو نقصا فادحا في عدد العملة وأخرى يوظف بها عدد يفوق حاجاتها بكثير، بما يعني حصول أغلبهم على أجور من المال العام دون القيام بأي عمل فعلي.
كما اعتبر بعض النواب أن المغادرة الطوعية قد جربت في الوظيفة العمومية وينبغي تقييم تلك التجربة قبل تكرارها بخصوص عمال الحضائر وأن إسناد منح مغادرة لأشخاص ليست لهم الكفاءة اللازمة ولا الحماس المطلوب لبعث وتسيير مؤسسات صغرى هو بمثابة هدر للمال العام إذ أن معظم هؤلاء سيعودون بعد مدة معينة لطلب المساعدات الاجتماعية.
