اجتمع كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ بوفد من البنك الإسلامي للتنمية الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس لتدارس سبل تعزيز التعاون بين تونس والبنك في ما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعرف على برامج التمكين الإقتصادى التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن.
وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإقتصادي الوطني اعتبارا لدورها في خلق الثروة وفرص التشغيل، مبرزا حرص الحكومة على توفير أفضل مناخ لها حتى تتمكن من الصمود ومجابهة الصعوبات المطروحة والاستدامة في مواصلة انشطتها.
وبين كاتب الدولة في هذا الإطار أهمية النفاذ إلى التمويل بالنسبة لهذه المؤسسات حتى تتمكن من تطوير انشطتها والرفع من قدراتها التنافسية، مثمنا دعم البنك الإسلامي للتنمية لهذا التمشي عبر وضع خط تمويل بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، معربا في نفس الوقت عن تطلعه لأن يتواصل هذا التعاون ويتعزز في الفترة القادمة.
وبين أعضاء الوفد ان هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل والتشاور مع الجانب التونسي حول فرص التعاون المستقبلية لاسيما في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، معربين عن الإستعداد لدراسة المقترحات التي انبثقت عن الاجتماعات التي قام بها الوفد مع عديد الأطراف من أجل وضع برامج تعاون جديدة لمساندة هذه الشريحة من المؤسسات.
