توقع البنك الافريقي للتنمية في تقرير حول “الافاق الاقتصادية في
افريقيا 2020″، ان تحقق تونس نسبة نمو بـ2.1 بالمائة في 2020 و2.5 بالمائة في
2021 بفضل تطور قطاعات الفلاحة والفسفاط والسياحة.
وبين التقرير، ان تواصل التفاوت يمثل عائقا أمام الاستثمار ونمو الاقتصاد
التونسي مؤكدا الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ سنة 2011
وإدخال تدابير خاصة للحد من هذا التفاوت وجعل النمو أكثر شمولية.
وفيما يتعلق بالنفقات العمومية، اشار التقرير إلى تسجيل زيادة كبيرة على
مستوى النفقات منذ سنة 2011 مشيرا الى أن الحكومات المتعاقبة تواصل اعطاء الاولوية
النفقات الجارية (اجور ودعم) على حساب نفقات الاستثمار.
وحسب نفس التقرير تم تمويل هذه الزيادة في الدين العمومي اساسا عن طريق
القروض الخارجية مضيفا ان “الدين العمومي المتكون من 70 بالمائة من الدين
الخارجي، زاد بنسبة 95 بالمائة بين عامي 2010 و2019”.