في تقرير صادر حول الاقتصاد التونسي، أكد البنك الدولي أن تونس لم تحقق الانتعاش الاقتصادي المطلوب في ظل تواصل عجز الميزان التجاري والصعوبات والضغوطات التي تعيش على وقعها ميزانية البلاد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية.
وشدد تقرير البنك الدولي على أن اقتصاد تونس واعد ولكن شدد في الآن ذاته على إصلاح منظومة دعم المحروقات يمكن أن يسهل إدارة أزمة المالية العامة، ويحسن السلامة المالية للمؤسسات العامة، ويحفز التحول البيئي من أجل طاقة مستدامة.
ويتوقع التقرير، الذي يحمل عنوان إصلاح دعم الطاقة من أجل تونس أكثر استدامة، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3٪ في عام 2023.
ووفق البنك الدولي ، فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى زيادة العجز التجاري من 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15٪ في عام 2022 ، حيث شكلت حصة الطاقة والغذاء 69٪ من العجز.
