وقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.5% خلال سنة 2022 ونسبة 3.3% في سنة 2023 مقابل 2.9% في سنة 2021.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية، أصدره أمس الثلاثاء، أنّ ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثّلت جملة من العوامل التي عطّلت النمو في تونس خلال سنة 2021، معتبرا أنّ المستوى المرتفع للتداين قد يؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورجح البنك الدولي، في هذا الصدد، أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية إلى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادي، كما يمكن أن يؤثر على ثقة القطاع الخاص.
ويتوقع، أيضا، أن يتسارع معدّل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4% في سنة 2022، وهو تعديل، بالزيادة، لمستواه الذي كان مرتقبا في جوان 2021، ليتباطىء نسقه 3.4% في 2023.
في المقابل من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين بلدان المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التوقعات، حسب ما جاء في تقرير البنك.
وينتظر معدو التقرير أن تستفيد بلدان المصدّرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج.
وأشار البنك الدولي إلى أنّ موجات جديدة لجائحة كورونا والاضطرابات ومستويات المديونية في بعض البلدان والصراعات، قد تؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ونظرا إلى أنّ نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان في المنطقة تقلّ عن 40% وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل فإنّ حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكّل احتمالا قوّيا.
وقد تؤدي تغيّرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة لهذه المادة.
كما قد يحدّ ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة.
ومن المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور “أوميكرون” الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.
وينذر تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّر المناخ، من جهة اخرى، بتعريض الأرواح وسبل كسب الرزق للخطر في المنطقة، حسب توقعات البنك الدولي.
وتابع التقرير موضحا أنّه بمرور الوقت، سيحُدّ ارتفاع درجات الحرارة من قدرة مناطق متزايدة على الزراعة ويفاقم مشكلة الموارد المائية الشحيحة بالفعل، الأمر الذي سيُقوّضُ الأمن الغذائي ويجير على الهجرة وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة مخاطر نشوب النزاعات.
