بعد إصداره بيانات مطلع السنة توقع من خلالها أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي معدل 3.5 بالمائة هذا العام، خفض البنك الدولي، اليوم الخميس، توقعاته إلى 3 بالمائة.
وأضاف البنك في تقرير له حول أحدث المستجدات الإقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19.
ولاحظ ان نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل الى حدود 3.5 بالمائة على المدى المتوسط في ظل التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها “.
وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم ستكون في حدود 6.5بالمائة سنتي 2022 و 2023 وان تصل نسبة الفقر إلى حدود 3.4 بالمائة سنة 2022 و3.1 بالمائة سنة 2023.
وسيتراجع الأشخاص الفقراء والذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبه 5.5 دولار أمريكي من 18.9 بالمائة سنة 2022 إلى 17.7 بالمائة سنة 2023 ولن يعودوا الى المستويات السابقة قبل سنة 2024.
وبين التقرير أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة وأن الصلابة الاقتصادية سنة 2021، كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لاتزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل.
وأبرز البنك أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة.
وأشار التقرير إلى “أن تونس باعتبارها موردا للطاقة والحبوب، تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكسات الحرب الأوكرانية وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذا سريعا للإصلاحات “.
وتواجه تونس، وفق البنك، صعوبات تتصل بالاستمرار في دعم المواد الغذائية ويمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات خاصة وأن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليا.
