أصدر البنك الدولي تقريرا حول الاقتصاد التونسي، وأوضح أن آفاق البلاد “تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
وخفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 1.2% في العام الحالي، رغم توقعه نموا بنسبة 2.3%، في شهر جويلية المنقضي.
وجاء في تقرير البنك الدولي الذي صدر تحت عنوان “تحقيق التوازن… الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، أن الاقتصاد التونسي يتباطأ بشكل واضح مقارنة بالعامين الماضيين 2021 و2022.
وتعكس تلك النسبة الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف في تونس، بالنسبة للقطاع الزراعي، فضلا عن الشكوك الخاصة بتمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تونس.
وأفاد البنك الدولي بأنه “في ظل غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بسبب الظرف العالمي غير المؤكد، تبقى المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس هشًا”.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دعا في الثامن من شهر سبتمبر الماضي، محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.
وشدد قيس سعيد خلال لقائه مع العباسي، على أنه يتعين على لجنة التحاليل المالية القيام بدورها في التصدّي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات، حسب تعبيره، مضيفا أن “هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة، وهي أبواق مأجورة ومسعورة، لكننا سنعمل على التصدي لها”.
وطالب قيس سعيد بضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلا: “لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا، ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا”.
وسبق للرئيس أن رفض للشروط المطروحة من جانب صندوق النقد الدولي لتمويل ميزان المدفوعات التونسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واعتبر أن شروط الصندوق تهدد بإثارة اضطرابات أهلية في البلاد.
