خفّض البنك العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي بـ0.5 نقطة مئوية إلى حدود 3 بالمائة خلال سنة 2022 و3.5 بالمائة في 2023 مع توقع تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 3،3 بالمائة خلال سنة 2024، وفق ما أظهره تقرير بخصوص “آفاق الاقتصاد العالمي” أصدره البنك.
وأوضحت وثيقة البنك العالمي أن “الانتعاشة في تونس تبقى متواضعة ورغم تراجع معدلات البطالة فإنّها تبقى في مستويات مرتفعة”، كما أشارت الوثيقة إلى ما تواجهه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة مع عدم استقرار سياسي وضعف تنفيذ الإصلاحات وعجز هام في الميزانية وفي الميزان الجاري”.
وأضافت الوثيقة ذاتها “يساهم دعم المواد الغذائية والطّاقة في كل من تونس ومصر في تعميق العجز على مستوى الميزانية”. وذكرت بأن تونس تعد من البلدان، الأكثر هشاشة في مواجهة التغيّرات المناخية وانعكاسات الصراع الروسي الأوكراني بالنظر إلى “الارتباط الشديد بالصادرات الغذائية المتأتية من هذين البلدين”.
