خفّض البنك الدولي توقّعاته بشأن النمو الإقتصادي لتونس، خلال سنة 2024، إلى 2.4 بالمائة بعد ان كانت في حدود 3 بالمائة وفق آخر تقرير اصدره البنك حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مطلع العام الجاري .
وتوقّع البنك في تقريره الجديد حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر، الاثنين، تحت عنوان الصراع والمديونية، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري.
ولاحظ البنك أن تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8 بالمائة وفق بيانات تقرير النمو الذي اصدره البنك مطلع العام الجاري.
وستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 0.8 بالمائة ليبلغ مستوى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق البنك الدولي.
وتأتي البيانات المتعلقة بتونس في وقت توقع فيه البنك ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة2.7 بالمائة خلال سنة 2024 مما يعد تطوار “متواضعا” مقارنة بنسبة 1.9 بالمائة محققة خلال سنة 2023 .
وبيّن البنك الدولي أن تقريره حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحث انعكاسات ركود النمو وزيادة المديونية وحالة عدم اليقين المتصاعدة بفعل الصراعات على الاقتصاديات المحلية.
وخلص التقرير إلى ضرورة ” التزام اقتصاديات المنطقة، إجمالا بتنفيذ إصلاحات هيكلية ، خاصة في مجال الشفافية بما يتيح دفع النمو وضمان النمو المستديم “.
