شارك وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بصفته محافظ الجمهورية التونسية في البنك الدولي، علي الكعلي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد.
وكان لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اجتماع مع نائب رئيس البنك فريد بالحاج وثلة من كبار مسؤولي البنك المكلفين بعدد من القطاعات، تناول بالخصوص الوضع الاقتصادي في تونس وما يواجهه من صعوبات وتحديات خاصة في ضوء التداعيات المتواصلة للأزمة الصحية العالمية معربا عن حرص تونس لمزيد تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة في هذا الظرف من خلال مواصلة الدعم سواء بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية أو لدعم الميزانية.
وعبر الكعلي بالمناسبة عن ارتياحه لاستجابة البنك لطلب تونس الخاص بإدراجها ضمن البلدان الأوائل التي ستستفيد من الدعم الذي تم تخصيصه لاقتناء التلاقيح الضرورية لوباء COVID-19 مباشرة عند الانطلاق في تسويقه.
وأكد بالحاج، دقة الأوضاع الاقتصادية في العالم جراء تواصل الأزمة الصحية العالمية، مبرزا أن البنك سيعمل على مساعدة البلدان الأعضاء وخاصة منها البلدان النامية في مجابهة هذه التداعيات، مشيرا أنه تم إدراج تونس ضمن البلدان العشر الأوائل للحصول على الدعم المخصص لاقتناء تلاقيح COVID-19.
كما أعرب عن استعداد البنك الدولي لمواصلة توفير المساندة الضرورية لتونس ومرافقتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية بما يساعدها على مجابهة الصعوبات القائمة ووضع الأسس الضرورية والناجعة لانتعاشة اقتصادية تدريجية.
