سيُؤثِّر الصراع في أوكرانيا تأثيرا ملموسا وسلبيا على عدة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنها تونس باعتبارها تعتمد اعتمادا أساسيا على أوكرانيا و/أو روسيا في الحصول على وارداتها الغذائية، ولاسيما القمح والحبوب، وفق تقدير نائب مجموعة البنك الدولي، فريد بلحاج.
ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تعطُّل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الزراعة، وفق مقال نشره بلحاج الثلاثاء في مدونة البنك الدولي بعنوان ” ضغوط متفاقمة: الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
ولخص بلحاج القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة في خمس فئات وهي صدمات أسعار الغذاء (لاسيما القمح) وزيادات أسعار النفط والغاز وعزوف المستثمرين عن المخاطر وجنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة (الأمر الذي قد يؤثِّر على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة على الأسواق الصاعدة ككل ) وأيضا تحويلات المواطنين بالخارج والسياحة.
وحسب نائب رئيس البنك الدولي، فان البلدان المصدرة للمواد الهيدروكربونية مثل ليبيا والجزائر والكويت والسعودية وقطر، قد تشهد تحسناً في أرصدة المالية العمومية وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو.
ومن المحتمل أيضا أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، اذ أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة، وفق فريد بلحاج.
واكد المسؤول استعداد البنك الدولي للاستجابة بكل الأدوات المتاحة الملائمة لطبيعة مواطن الضعف والقصور على المستوى القطري ملاحظا انه في بلدان مثل تونس والمغرب ومصر، يمكن أن يكون لعمليات دعم الميزانيات دور فاعل، اذ من المتوقع أن تكون آثار الأزمة أكثر شدة على مستوى قيود المالية العمومية الكلية الوطنية بهذه البلدان.
كما ان البنك الدولي مستعد لزيادة مساندته للإنتاج المحلي والتسويق التجاري للأغذية الزراعية والتصرف في المخاطر الزراعية والاحتياطيات الغذائية في البلدان التي تتعرض لصدمات على ذلك المستوى سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة أو الأسمدة، أو عوامل أخرى مثل الأزمات المرتبطة بالجفاف/تغير المناخ (مثل تونس والعراق واليمن ولبنان ومصر).
وعلى المدى القريب، ابرز بلحاج استعداد البنك لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجَّهة للتغذية في بلدان مختارة عن طريق البناء على الأعمال التي أُنجزت منذ 2020 في سياق الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا.
وشدد على التزام البنك العالمي بالاستمرار في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وثيقة ومُوجَّهة لاسيما للبلدان التي ستكون أشد تضررا في مجالات تتراوح من استدامة المالية العمومية وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية وإدارة المخاطر الزراعية.
