وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك العالمي على اقراض تونس 175 مليون دولار دعما لميزانيتها في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة المترتبة عن فيروس كوفيد-19. وتم توقيع الاتفاق الخاص بالعمليّة الطارئة ودعم سياسات التنمية، اليوم الاثنين.
ويندرج هذا الاقراض، وفق بلاغ البنك العالمي، في إطار الدعم الدولي الهام والمُنسَّق الرامي لمساعدة تونس على التصدي للجائحة الصحيّة ويضم مساهمات من البنك العالمي والوكالة الألمانية للتعمير ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الياباني للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وتم تنسيقها على نحو وثيق مع الدعم المالي، الذّي قدمه الاتحاد الأوروبي لأغراض الاقتصاد الكلي. ويقدر ويتراوح حجم التمويلات ضمن هذه العمليّة المشتركة 600-700 مليون دولار في عام 2020
وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تفرض هذه الأزمة تحديات هامّة لكنّها تتيح، أيضا، فرصة لتونس لإعادة تحديد مكانتها في الاقتصاد العالمي عبر ارساء ظروف ملائمة أكثر للاستثمار وخلق مواطن الشغل في القطاع الخاص. وتعمل البلدان التي نفَّذت إصلاحات صعبة على حفز نموها الاقتصادي والمساعدة على تسريع التعافي الاقتصادي. وتونس قادرة، إذا اتخذ قادتها موقفا حاسما، على تحقيق تلك الإصلاحات.”
ويهدف هذا الدعم الدولي إلى مساعدة تونس على حماية الأسر الأكثر هشاشة والمؤسّسات الأكثر تأثرا بتداعيات أزمة كورونا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي ستُمكِّن تونس من تحسين إمكانياتها للتعافي وقدرتها على المنافسة بعد زوال الأزمة، ضمن إطار تتوجه من خلاله بلدان العالم نحو إعادة النظر في سلاسل القيمة والتوزيع العالميّة.
