سجلت المدفوعات بعنوان تسديد الدين الخارجي لتونس على المديين المتوسط والطويل لسنة 2021، ارتفاعا بنسبة 36.2 بالمائة، مقارنة بمستواها المسجل في 2020، لتبلغ 8.636 مليار دينار، وفق ما كشفه تقرير البنك المركزي التونسي حول “ميزان الدفوعات والوضعية الخارجية العامة لتونس”.
وأظهر التقرير، الذي نشره البنك المركزي، ارتفاع هذه المدفوعات لفائدة المنظمة الأجنبية الممولة والدول الشريكة والأسواق المالية العالمية.
وفي ما يتعلق بتسديد الدين الخارجي في اطار التعاون متعدد الأطراف، فقد استاثر على نسبة 35.8 بالمائة من حجم المدفوعات الجملية في سنة 2021 ليناهز 3.090 مليار دينار متطورا بنسبة 12.3 بالمائة مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2020.
وزادت مدفوعات تونس لفائدة البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي بنسب على التوالي 13.9 بالمائة و12.4بالمائة و147.5 بالمائة لتبلغ ما قيمته 827 مليار دينار و789 مليار دينار و490 مليار دينار.
وتراجع، في المقابل، سداد ديون تونس لفائدة صندوق النقد الدولي بشكل ملحوظ بحوالي 54.1 بالمائة لتبلغ 227 مليار دينار.
وارتفع سداد أصل الديون، التي تحصلت عليها تونس في إطار التعاون الثنائي، بنسبة 30.3 بالمائة لتبلغ 2.028 مليار دينار سنة 2021، أي بنسبة 23.5 بالمائة من إجمالي الدفوعات.
وتعلق هذا الارتفاع أساسا باستخلاص الديون المتحصل عليها من دول الاتحاد الأوروبي، التي زادت بنسبة 3.9 بالمائة (1.092مليار دينار) علما أن فرنسا قد استأثرت بنحو 640 مليار دينار منها.
وتطور المدفوعات لتسديد ديون تونس لدى الدول العربية من 231 مليار دينار إلى 562 مليار دينار، من ضمنها 369 مليار دينار من المملكة العربية السعودية فيما ناهزت بالنسبة للديون الخارجية على المديين المتوسط والطويل لدى الأسواق المالية العالمية مبلغ 3.518 مليار دينار سنة 2021 مقابل 2.033 مليار دينار سنة 2020.
