أكد مدير عام التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي عبد الكريم الأسود، أن الحل لتغيير تصنيف تونس الائتماني سياسي بالأساس، ويفرض ضرورة لقاء الفرقاء السياسيين في أقرب وقت على برنامج واضح لإنقاذ تونس.
وشدد المشرف على إدارة العلاقة بين تونس ومختلف وكالات الترقيم الدولي على أن هذا الحل ضروري جدا خاصة وأن تونس ينتظرها دفعات هامة في إطار الدين العمومي الخارجي أواخر شهر جويلية وبداية أوت بقيمة 1 مليار دولار ولم يتبقى لديها سوى نحو 3 أشهر لتعبئة موارد مالية لخلاص هذا الدين في ظل حجم هام ومحترم من الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وأبرز أن البنك المركزي يقدم مقترحا اقتصاديا واضحا للحكومة التونسية يتركز على ضرورة تحضير برنامج مع صندوق النقد الدولي وتفعيله قبل أواخر أفريل2021 بالتوازي مع الإصلاحات الكبرى الهيكلية وذلك من أجل منح وزارة المالية وقتا مناسبا لخروجها للأسواق العالمية.
