أعرب البنك المركزي التونسي أمس الأربعاء في بيان له عن […]
أعرب البنك المركزي التونسي أمس الأربعاء في بيان له عن قلقه من التراجع الحاد للموارد المالية الخارجية، في مواجهة احتياجات كبيرة لإنجاز ميزانية الدولة لعام 2021 ، معتبرا أنّ هذا التراجع يعكس مخاوف المانحين الدوليين في ظل التدهور التصنيف السيادي لتونس وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد.
وأشار مجلس إدارة البنك إلى ”قلقه العميق” ازاء الوضع المالي الحرج ، مؤكدا ضرورة الاسراع في نقل اشارات واضحة للمستثمرين المحليين والاجانب حول اعادة وتيرة النشاط الاقتصادي.
ودعا إلى ضرورة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية وتجنب التمويل النقدي أي طباعة الاوراق النقدية لما لذلك من تداعيات على مستوى التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي وسعر صرف الدينار.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره البنك المركزي:
“عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 6 أكتوبر وناقش مختلف النقاط المدرجة بجدول أعماله. وفي بداية أشغاله، استعرض آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما البيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي، حيث عرف الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، ارتفاعا بـ 16,2% مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية وتراجعا بـ2% مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة خاصة للتأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من السنة السابقة. كما تبرز هذه النتائج المسجلة تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط. وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6,2٪، في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5,4٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا، إلى +6٪ مقابل +5,9٪ في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر “تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة” و +5,4٪ مقابل +5,3٪ بالنسبة لمؤشر “تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة”.
أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,8٪ قبل سنة. وتعزى هذه النتيجة أساسا إلى تواصل تدعم مداخيل الشغل (+42,8٪) مع تحسن نسبي للمداخيل السياحية (+5,2٪) مقابل توسع العجز التجاري (فوب-كاف) بـ 13,7٪ بالعلاقة مع تطور الواردات. أما صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، فقد سجل انخفاضا حادا نتيجة لتراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات بعنوان تسديد أصل الدين. وبالعلاقة مع هذه التطورات، انخفضت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 20.962 م.د أو 127 يوم توريد في موفى سبتمبر 2021 مقابل 23.099 م.د و162 يوم في موفى سنة 2020.
وفي هذا السياق، أبدى المجلس انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مما يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
ومن ناحية أخرى، شدّد المجلس على أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية، كما أضاف أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، عبّر المجلس من جديد عن عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي، حيث شدّد على ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري. وأكّد أنّ البنك المركزي سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية. وفي نهاية أشغاله، قرّر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير”.
