ناقش مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الأربعاء، آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير عند 6.25٪.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء المخاطر التي تحيط بآفاق التضخم ويؤكد على ضرورة القيام ، في أقرب وقت ممكن ، بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لتدعيم المالية العامة واستعادة النمو المستدام والشامل.
كما دعا بيان صادر عن البنك المركزي إلى ضرورة اليقظة فيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرات ذلك على المالية العمومية.
وفي سياق متصل، أشار بيان البنك إلى تعافي النشاط الاقتصادي أعلى بقليل من التوقعات الأولية، أي 3.1٪ (مقابل 2.9٪ متوقع) لكامل عام 2021. ويحمل هذا التطور علامة انتعاش النشاط في خدمات السوق والأداء الجيد للقطاعين التصنيعي وغير التصنيعي.
