قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.
وجاء هذا القرار على ضوء التطورات على الصعيدين الدولي والوطني ، وفق بلاغ اصدره البنك في ختام اشغال مجلس ادارته .
واطلع المجلس على محصلة المناقشات التي تمخض عنها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية، بتاريخ 30 جانفي 2023 والتي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية وشددت على المخاطر ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزينة للتمويل الداخلي.
وأشارت الهيئة بالخصوص إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات.
كما اطلع المجلس على توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرساء انتعاشة اقتصادية شاملة مستديمة.
توسع عجز الحساب الجاري
ومن جهة اخرى، لاحظ المجلس توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل. وقد أقفل هذا الأخير سنة 2022 بعجز قدره 8,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز ب6 بالمائة قبل سنة، حيث اتسم بتفاقم العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا تاريخيا، ذلك أنه تأثر بشدة بالارتفاع الحاد للواردات والتي بلغت ذروتها، أي 82,8 مليار دينار مقابل 62,9 مليار دينار قبل سنة، على الرغم من تحسن مداخيل التصدير.
وبقى العجز المذكور الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف والتي ظلت في مستوى يناهز ذلك المسجل في نهاية سنة 2022، أي 22,3 مليار دينار أو ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 جانفي 2023. وفي ما يتعلق بالتضخم، فقد واصل مساره التصاعدي ليبلغ 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 9,8 بالمائة في الشهر السابق و6,6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.
كما بلغ التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” 9,3 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 6,1 بالمائة قبل سنة. وعلى الصعيد الدولي، اشار بيان مجلس ادارة المركزي، الى تعديل صندوق النقد الدولي لتحييناته الاخيرة، وراجعت توقعات شهر أكتوبر 2022 للنشاط الاقتصادي العالمي لسنة 2023 بشكل طفيف نحو الارتفاع (+0,2 بالمائة) لتبلغ 2,9 بالمائة وذلك بعد تسجيل 3,4 بالمائة في سنة 2022، تبعا بالخصوص لتحسن آفاق الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وفي ما يتعلق بالتضخم، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تواصل المنحى التنازلي للأسعار عند الاستهلاك وإن بشكل تدريجي، مع توقع انخفاض التضخم العالمي من 8,8 بالمائة في المعدل في سنة 2022 إلى 6,6 بالمائة في سنة 2023.
ومن المنتظر أن يتيسر هذا التطور بفضل انفراج الأسعار العالمية للطاقة والمواد الأولية الأخرى التي ستستفيد من ناحية من تراجع الطلب العالمي ومن ناحية أخرى، من التزام البنوك المركزية بالتصدي على سبيل الأولوية لآفة التضخم.
