أكد مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه الدوري، يوم الخميس، على ضرورة مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتفادي التمويل النقدي للميزانية باعتبار انعكاساته على التضخم.
كما أكد المجلس في اجتماعه، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي، على أهميّة متابعة التنسيق مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد، وهوما سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين ودافعا لتحسين التصنيف السيادي للبلاد.
ودعا إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.
وشدّد في هذا الشأن، على التعجيل بوضع خطّة إصلاح اقتصادي واضحة تمكن من استعادة ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين في الاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة بما من شأنه أن يضمن الالتزام بمسار الإصلاحات الهيكلية واسترجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية وخاصة على مستوى المالية العمومية التي تشهد ضغوطات كبيرة.
وأشار المجلس إلى أنّه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطوّرات الاقتصادية والنقدية والماليّة، ولن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي مع احتواء الضغوط التضخمية.
واستعرض المجلس التطوّرات الأخيرة على المستويين الاقتصادي والنقدي والمالي خاصّة منها المعطيات المتعلّقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، التّي أظهرت تحسنّه بشكل طفيف بنسبة 0،3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل انكماش بـ 7،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.
ولا حظ في المقابل، تواصل ارتفاع مؤشّر أسعار الاستهلاك بحساب الانزلاق السّنوي، ليبلغ 6،4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021، مقابل 6،3 بالمائة خلال أكتوبر و4،9 بالمائة خلال نفس الشهر من سنة 2020.
ويعزى هذا الارتفاع، الى زيادة نسق نمو أسعار المواد المعملية والخدمات بنسبة 7،6 بالمائة و4،9 بالمائة على التوالي مقابل 7،5 بالمائة و4،6 بالمائة وذلك بالرغم من التراجع النسبي لتضخّم المواد الغذائيّة وبنسبة 6،9 بالمائة مقابل 7 بالمائة في أكتوبر 2021
كما سجلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي لاسيما تضخّم المواد فيما عدا المؤطرة والطازجة وتضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة، ارتفاعا في نسق تطورها لتبلغ 6 بالمائة و5ر6 بالمائة على التوالي خلال شهر نوفمبر 2021، مقابل 7ر5 بالمائة و3ر6 بالمائة قبل ذلك بشهر
وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من سنة 2021، ليتراجع إلى 4ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية
وتعزى هذه النتيجة أساسا إلى التزايد الهام لمداخيل الشغل 9ر34+ بالمائة، وكذلك الانتعاشة النسبية لمداخيل السياحية6ر6 + بالمائة التي تأثرت بصفة ملحوظة بتداعيات أزمة وباء كورونا.
وفي المقابل، سجل العجز التجاري خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من 2021، توسعا بـ 6ر25 بالمائة بالعلاقة أساسا مع تدهور الميزان الغذائي بسبب تراجع مبيعات زيت الزيتون وارتفاع الواردات المرتبطة بالانتعاشة النسبية للنشاط الاقتصادي، والارتفاع المستمر في الأسعار العالمية للطاقة
كما لاحظ المجلس الاستقرار النسبي لمستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 3ر23 مليار دينار أو136 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2021 مقابل 1ر23 مليار دينار و162 يوم في موفى سنة 2020.
