قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪.
واعتبر البنك المركزي أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية سيساهم في استمرار انفراج نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض البنك المركزي التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم.
واعتبر البنك المركزي أن التشديد الملحوظ للشروط النقدية منذ سنة 2022 أدى نقديا إلى التخفيف التدريجي للطلب الجملي وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على الأسعار.
وقد ساهم الانخفاض الملموس للأسعار الدولية وخاصة منها أسعار الطاقة في الانفراج التدريجي للتضخم، لاسيما في أهم الاقتصاديات.
كما اعتبر أنه من المتوقع أن يتواصل مسار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وإن بنسق أقل سرعة.
وشدد البنك على أن مخاطر كل من التصاعد السريع للأسعار الدولية وزيادة تماسك الطلب من شأنها عرقلة الانخفاض السريع للأسعار عند الاستهلاك. وينتظر أن يتواصل الإبقاء عل التوجه التقييدي للشروط النقدية من أجل دعم رجوع التضخم إلى مستوياته المستهدفة من قبل البنوك المركزية.
