طالب رئيس جمعية البوصلة من رئاسة الحكومة بمدّهم بنسخة ورقية أو الكترونية من الرسالة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي والبرنامج الذي سيتم عرضه في المفاوضات، وذلك في إطار مبدأ الشفافية.
وأكدت البوصلة أن مثل هذه القرارات أو الخيارات التي تهم مستقبل البلاد من حق كل مواطن تونسي أن يطلع عليها.
وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة إستبق زيارته المبرمجة بداية الشهر المقبل للتفاوض مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن وتوجّه لهم برسالة تحتوي على “برنامج اصلاح”، حسب ما فهم من ردّ المديرة العامّة للصندوق.
وقالت إنه بالرغم من أهميّة هذه الرسالة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصّعب الذي تمرّ به البلاد، إلّا أن التّعتيم حولها وصل لحدّ عدم إطلاع مجلس نوّاب الشعب بفحواها. في المقابل يبدو صندوق النقد الدّولي متململا هذه المرّة بخصوص مزيد إقراض البلاد دون وضع شروط جديدة تحمل إجراءات تقشفيّة تتعلّق أساسا بخفض الأجور ورفع الدّعم.
وأعربت الجمعية عن استنكارها هذا التعتيم الذي يحوم حول رسالة ذات أهميّة بالغة في علاقة بمستقبل التونسيات والتونسيّين. وطالبت رئاسة الحكومة بنشرها للعموم تكريسا لمبدئ الشفافيّة والنزاهة في التعامل مع مسائل من شأنها المساس مباشرة بالواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين.
