البوصلة: مشروع دستور سعيّد تأسيس جديد لسلطويّة قديمة
أعتبرت منظمة البوصلة اليوم الاربعاء، أن المسار الانفرادي بمحطاته الشكلية المفرغة […]
أعتبرت منظمة البوصلة اليوم الاربعاء، أن المسار الانفرادي بمحطاته الشكلية المفرغة من محتواها كان الهدف الوحيد منه البحث عن إضفاء شرعية لمشروع الرئيس أحادي الجانب وهو ما تجلى في كل مراحل ما بعد 25 جويلية 2021، وأفرز مشروع دستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجها أحاديا لرئيس الجمهورية واقصائيا لأغلب القوى المدنية، والسياسية، والخبراء.
وأضافت المنظمة في بلاغ لها أن مشروع دستور الرئيس يأسّس لنظام سياسي رئاسوي يركز سلطات كبيرة لدى رئيس الجمهوري ويضعه في مرتبة لا تأس ّ لإمكانية مساءلته حتى في صورة خرقه الجسيم للدستور.
وبالرغم بعض التحسينات الواردة في النسخة الجديدة والمتعلقة بالفصل 55 المتعلق بالحقوق ّ والحريات عبر ادراج التناسب وحذف “الآداب العامة” واضافة “لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، لم يتم ذكر “النظام مدني” والذي يمكن من تدعيم الضمانات المتعلقة بعدم المساس بجوهر الحقوق عبر تغييب الفصل بين السلط وضرب الحريات إضافةً إلى تغييب أهم ضمانات الحقوق والحريات واستقلالية القضاءّ ّ التي تعتبر من أبرز دعائم الديمقراطية في تونس.
وأضافت في ذات البلاغ ان مشروع دستور الرئيس يلغي أغلب الهيئات الدستورية دستور 2014 ويسمح له بوضع يده على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر تسمية أعضائها بمقومات محافظة بتركيبة متكونة من قضاة.
وتابعت ان مشروع دستور الرئيس يأسس لمحكمة دستوريةّ فقط وتقصي بقية الاختصاصات، وستعجز على أن تلعب دورا هاما في مسار سيتسم بغياب خطير لآليات الرقابة.
واكدت منظمة بوصلة أنه بالاستناد على ما سبق فإن المنظّمة تعلن رفضها ومعارضتها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء وستقوم بنشر تقرير مفصل يبين هنات ومخاطر مشروع الدستور الجديد.
